اصل پنجاهم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
( مصوبه 28/ 3 / 1353 و اصلاحیه 24/ 8 / 1371 )
1ـ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع‌آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط‌زیست انجام وظیفه می‌کند.
تبصره‌ـ شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد. * 1
ماده 2ـ ریاست شورایعالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از:
وزرای کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه * 2 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهارنفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.* 3
تبصره: در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزرا برای حضور در جلسات شورایعالی دعوت بعمل می‌آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می‌شوند در تصمیم‌گیری شورا حق رأی دارند. * 4
ماده 3ـ شورایعالی حفاظت محیط‌زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌ـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی‌ـ آثار طبیعی ملی‌ـ پناهگاه حیات وحش‌ـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:
1ـ مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع
2ـ کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی******* در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع‌داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.
3ـ کسب موافقت وزیر معادن و فلزات* 5 در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا می‌گردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی‌ـ آثارطبیعی‌ملی‌ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورایعالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
تبصره‌ـ تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب‌ـ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده 8 این قانون
ج‌ـ موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون.
ماده 4ـ هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند، مغایر باشد.
ماده 5ـ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورایعالی حفاظت محیط‌زیست را نیزبر عهده دارد. * 6
ماده 6ـ سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌ـ انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط‌زیست از جمله موارد ذیل:
1ـ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط‌زیست)
2ـ تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
3ـ استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط‌زیست.
4ـ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط‌زیست.
5ـ حفظ محیط‌زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب‌ـ پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا، خاک و پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که موثر بر روی محیط می‌باشند.
ج‌ـ هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط‌زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص
دـ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط‌زیست.
ه- ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
وـ برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی‌ـ مکانی‌ـ نوعی ـ طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
زـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ محیط‌زیست در حدود تعهدات متقابل.
ماده 7ـ هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.* 7
ماده 8ـ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد و در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می‌تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره‌ـ در مواردی که صدور پروانه‌های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده، مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.* 8
ماده 9ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره‌ـ استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتیکه استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط‌زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده 10ـ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط‌زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط‌زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط‌زیست به موجب آیین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی ومنابع طبیعی و عمران روستائی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 11ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاههائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خوداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت‌آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه عمومی * 9 محل شکایت‌نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتیکه اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره‌ـ رئیس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته بانشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
ماده 12ـ صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزارویک ریال تا پنجاه‌هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.* 10
ماده 13ـ کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهند شد. * 11
ماده 14ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود .
ماده 15ـ مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتیکه وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیرنظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره‌ـ در مواردی که سازمانهای دیگر بموجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.
ماده 16ـ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره 1ـ در صورتیکه استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2ـ نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17ـ در صورتیکه عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید.* 13
ماده 18ـ سازمان دارای گارد خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.
ماده 19ـ مناطقی از کشور که مقررات مواد 11،12،13 این قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورایعالی اعلام می‌شود.
ماده 20ـ سازمان می‌تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11،12،13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسوول اجرای آن خواهند بود.
ماده 21ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون باستثنای آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 10 پس از تأیید شورایعالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد
قانون شکار و صید
( مصوب 16 / 3 / 1346 )
( با اصلاحات مصوب 30 / 10 / 1353 و 25 / 9 / 1375 ) *
ماده 1ـ برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل می‌شود، سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط‌زیست است.
ماده 2ـ لغو شده است.
ماده 3ـ شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌ـ (بطور ضمنی لغو شده است.)
ب‌ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی
پ‌ـ تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار وصید
ت‌ـ تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیانکار
ث‌ـ لغو شده است.
ج‌ـ لغو شده است.
چ‌ـ تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان
ماده 4ـ مصوبات شواریعالی حفاظت محیط‌زیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجر است.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
ماده 5ـ لغو شده است.
ماده 6ـ وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف‌ـ اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون
ب‌ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون
پ‌ـ حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت‌ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث‌ـ کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی
ج‌ـ بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی
چ‌ـ ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان شناسی
ح‌ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائی‌های فنی
خ‌ـ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه
دـ همکاری با سازمانهای مربوط به جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور
ذـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل
ماده 7ـ خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد. سازمان می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدا عودت دهد.
ماده 8ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف ـ جمع‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیس آرائی.
ب‌ـ دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می‌رسانند.
ج‌ـ صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
دـ تقدیر از کسانیکه به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
تبصره‌ـ وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط‌زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظائف شرکت سهامی شیلات ایران نمی‌باشد.
ماده 9ـ چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده 10ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصدهزار(100000) تا یک میلیون (1000000)ریال یا حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم می‌شود:
الف‌ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
ب‌ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه
ج‌ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان
دـ از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق
ماده 11ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (1/500/000) ریال تا سه‌میلیون(3/000/000) ریال یا حبس از 91 روز تا6 ماه محکوم می‌شود:
الف‌ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب‌ـ مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
ج‌ـ شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران
دـ تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش
ه ـ اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیرمجاز
ماده 12ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (1/500/000) ریال تا هجده میلیون (18/000/000)ریال محکوم می‌شود:
الف‌ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه
ب‌ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده
ج‌ـ از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق
دـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده 13ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (1/800/000) ریال تا بیست‌میلیون (20/000/000) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
الف‌ـ شکار جانوران وحشی کمیاب ودر معرض خطرانقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ
ب‌ـ شکار در پارکهای ملی
ج‌ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی
دـ مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط‌زیست آنان شود.
ه ـ ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط‌زیست و یا تخلف از نظامات دولتی
تبصره 1ـ در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در ماده(675) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2ـ هرکس مبارت به زنده‌گیری، شکار،خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (1/800/000) تا بیست میلیون (20/000/000)ریال محکوم خواهد شد.
ماده 14ـ وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.
ماده 15ـ شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 16ـ در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد 11 و 12 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 17ـ وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می‌شود.
حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهند بود.
ماده 18ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
ماده 19ـ لغو شده است.
ماده 20ـ در صورتی که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
ماده 21ـ هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.
ماده 22ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 23ـ سازمان برای حفظ نسل و بررسیهای علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 24ـ در مواردیکه بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محیط‌زیست با موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام خواهد نمود.
ماده 25ـ جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها بوسیله سازمان جنگلها و مراتع کشور بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهره‌برداری از آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است تاانقضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان به مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده 26ـ سازمان جنگلهاو مراتع کشور موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمی‌توان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.
ماده 27ـ در مواردیکه سازمان حفاظت محیط‌زیست بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند، باید قبلاً موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور را جلب نماید.
ماده 28ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف‌ـ تعاریف شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده وقرق اختصاصی
ب‌ـ تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
پ‌ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش عرضه و نگهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات وصادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور
ت‌ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان
ث‌ـ تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده 7 این قانون و شرایط صدور آن
ماده 29ـ امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزند تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌گردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ومرداب انزلی از شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده 30ـ وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند(الف) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
سازمان برنامه بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاددرصد(70%)آن را بطور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (9) قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن شود.
ماده 31ـ قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.
ماده 32ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدامی کشوری خواهند بود.
تبصره 1ـ نحوه اجرای ضوابط قانون استخدامی کشوری و تبدیل وضع استخدامی فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
(مصوب 03/02/1374)
فصل اول‌ـ کلیات
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیها کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 2ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوریکه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییردهد.
ماده 3ـ منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
الف‌ـ وسائل نقلیه موتوری
ب‌ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ج‌ـ منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه
فصل دوم‌ـ وسائل نقلیه موتوری
ماده 4ـ استفاده از وسائل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده‌کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسائل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد.
ماده 5ـ هر وسیله نقلیه موتوری که بکارگرفته می‌شود باید دارای گواهینامه مخصوص مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده‌کننده‌های هوا باشد. دارندگان وسائل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تأئید سازمان حفاظت محیط‌زیست که توسط شهرداریها ایجاد می‌گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسائل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود جلوگیری خواهد شد.
تبصره 1ـ هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفه‌ای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ خواهد شد.
تبصره 2ـ تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم کنند .
ماده 6ـ شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را بصورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصره‌ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده که در برگیرندة ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن می‌باشد توسط وزارت کشور (شهرداریها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7ـ در مواقع اضطراری که بعلت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط‌زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده‌کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
با بر طرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده 8ـ ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربوراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.
ماده 9ـ وزارت صنایع موظف است سیاستها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکتهای تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را بنحوی تنظیم نماید که اولاً تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیرد ثانیاً در برنامه‌ریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثاً طراحی و ساخت اتومبیل‌ها بنحوی صورت گیرد که حتی‌المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.
ماده 10ـ شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده 8 این قانون می‌باشد.
ماده 11ـ استانداردهای موضوع مواد 8 و 9 این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسسات تحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم‌ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ماده 12ـ احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
ماده 13ـ وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهادسازندگی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین نمایند.
صدور پروانه بهره‌برداری موکول به تأئید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
تبصره 1ـ احداث نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاهها و ترمینالهای بارگیری موکول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ محل استقرار می‌باشد.
تبصره 2ـ ضوابط و معیارهای موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشارکت وزارتخانه‌های مذکور در این ماده تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 3ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی لازم را از طریق وزارتخانه‌های ذیربط به دارندگان جواز تأسیس اعلان نماید.
ماده 14ـ فعالیت کارخانجات و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است.
ماده 15ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط‌زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
تبصره 1ـ در صورتیکه صاحب یا مسوول کارخانه و کارگاهی که موجبات آلودگی هوا را فراهم می‌نماید با دلایل قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمی‌باشد سازمان می‌تواند برای یک بار مهلت اضافی مناسب در مورد اینگونه کارخانجات و کارگاهها قائل شود.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای آلوده‌کننده‌های حاصل از کارخانجات و کارگاهها که به هر طریق وارد هوای آزاد می‌گردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهای محیط‌زیست) این ماده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16ـ در صورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجراء گذاشته می‌شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلوده‌کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست و یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهدبود.
تبصره‌ـ در صورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلوده‌کننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط‌زیست از فعالیت و ادامه کار کارخانجات و کارگاههای مربوطه ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائی و ادامه فعالیت آنها بنمایند بر حسب مورد مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئولان مذکور اداره و تصدی کارخانجات و کارگاههای دولتی یا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشند موضوع در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسوول نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
ماده 17ـ در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند کارخانجات و کارگاههائی را که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف به به حکم رئیس دادگاه محل تارفع موجبات خطر تعطیل نماید.
ماده 18ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و یا کارگاهها از طریق دیگر بجز انتقال یک یا برخی از آنها به نقاط مناسب امکان‌پذیر نبوده و یا فعالیت کارخانجات و کارگاههای مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیندازد سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای دولتی ذیربط طرح انتقال کارخانجات و کارگاههای مذکور را به نقاط مناسب (ترجیحاً شهرکها و قطبهای صنعتی) تهیه و به هیأت وزیران ارائه می‌نماید. دولت در صورت صلاحدید و موافقت برحسب مورد اقدام خواهد نمود.
ماده 19ـ قطبها و شهرکها و مجتمع‌های صنعتی و نیروگاهها و واحدهای تولیدی مکلفند حداقل 10 درصد از فضای شهرکها و یا مجموعه فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و مشجر و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی مذکور منوط به رعایت این ماده و ایجاد فضای سبز مناسب می‌باشد. وزارتخانه‌های صنعتی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشند.
ماده 20ـ کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها و کوره‌های آجرپزی و آهک پزی موظف به استفاده از سوخت و سیستم‌های احتراقی مناسب قابل دسترسی بنحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید هستند.
تبصره‌ـ وزارت نفت موظف است در برنامه‌ریزی گازرسانی و سوخت رسانی خود تأمین سوخت مناطق صنعتی و مراکز استقرار کارخانجات و کارگاهها و کوره‌های آجرپزی مجاور شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهد.
ماده 21ـ آیین‌نامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با مشارکت وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم‌ـ منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه
ماده 22ـ پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.
منابع تجاری، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص و طبقه‌بندی شده و حد مجاز موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 23ـ کلیه منابع آلوده‌کننده از قبیل حمام‌ها،نانوایی ها، هتل‌ها و رستورانها و غیره مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار دود و دوده و سایر موارد آلوده‌کننده در هوای آزاد، از سوخت مناسب ترجیحاً گاز شهری که موجب کاهش آلودگی هوا می‌شود استفاده نمایند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت‌رسانی شهرهای بزرگ، تأمین سوخت مناسب و گاز رسانی منابع تجاری و واحدهای خدمات عمومی را در اولویت قرار دهد.
ماده 24ـ سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع می‌باشد.
ماده 25ـ وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرحهای هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند و به گونه‌ای که طراحی شهرها و شهرکها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری کاربری‌ها، شبکه معابر، حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأئید سازمان متناسب باشد.
تبصره‌ـ نقشه‌های شهرها، شهرکهای مسکونی، قطبها و شهرکها و مجتمع‌های صنعتی، اداری، کشاورزی و غیره موکول به رعایت ضوابط و مقررات حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
ماده 26ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 25 این قانون مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 27ـ ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم‌ـ مجازاتها
ماده 28ـ افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیر مجاز تردد می‌نمایند و همچنین کسانیکه محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنج‌هزار ریال تا یکصدهزار ریال بنا بر تعداد سیلندر، حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده‌کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 29ـ صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاههای آلوده‌کننده که بر خلاف مواد 14،16و 17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصدهزار ریال تا دومیلیون ریال محکوم می‌شوند.
تبصره 1ـ صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می‌باشند.
تبصره 2ـ در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط‌زیست می‌باشد.
ماده 30ـ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاهها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت بعمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا پنج‌میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط‌زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 31ـ صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که بر خلاف ماده24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال و در صورت تکرار از سیصدهزار ریال تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماه 32ـ مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی‌هزار ریال تا سیصدهزارریال و در صورت تکرار از یکصدهزار ریال تا یک‌میلیون ریال محکوم خواهند شد.
فصل ششم‌ـ مقررات مختلف
ماده 33ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، برنامه‌های مناسب جهت تنویر افکار عمومی، آموزش و قوانین و مقررات و مسائل حفاظت محیط‌زیست را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد.
ماده34ـ درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از وصول بلافاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی در هر سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجرای این قانون به صورت ردیف جداگانه در لایحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست و معادل بیست درصد (20%) تا سقف چهارصدمیلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
ماده 35ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون علاوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده36ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی وشش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدوهفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/02/13 به تأئید شورای نگهبان رسیده است.
قانون مدیریت پسماندها
(مصوب 20/2/1383)
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 2ـ عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف‌ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.
ب‌ـ پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
1ـ پسماندهای عادی:
به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی.
2ـ پسماندهای پزشکی (بیمارستانی):
به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
3ـ پسماندهای ویژه:
به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
4ـ پسماندهای کشاورزی:
به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.
5ـ پسماندهای صنعتی:
به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی.
ج‌ـ مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌باشد.
1ـ دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی.
2ـ پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
دـ منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست‌ـ مصوب 1353/3/28ـ است.
تبصره 1ـ پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
تبصره 2ـ فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست خواهد رسید.
تبصره 3ـ پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره 4ـ لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.
ماده 3ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آنها را تهیه نماید.
ماده 4ـ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:
1ـ مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.
2ـ تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است، محدود شود.
3ـ تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
4ـ مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد.
ماده 5ـ مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.
ماده 6ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع‌رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره‌ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 7ـ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
تبصره‌ـ مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
ماده 8ـ مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید.
ماده 9ـ وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین نماید. مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.
ماده 10ـ وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام نماید.
ماده 11ـ سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورایعالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.
ماده 12ـ محلهای دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره 1ـ شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه‌ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره 2ـ وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره‌برداری از محلهای دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
ماده 13ـ مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14ـ نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده15ـ تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16ـ نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (00/500) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال و برای سایر پسماندها از دومیلیون (00/000/2) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال و در صورت تکرار، هربار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند.
متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.
ماده 17ـ متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.
ماده 18ـ در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط‌زیست می‌شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
ماده 19ـ در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.
ماده 20ـ خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره‌ـ در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.
ماده 21ـ درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاههایی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط‌زیست و تأمین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد.
ماده 22ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 23ـ نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 09/3/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.